ذكر «تلفزيون العربية» أمس نقلاً عن مصادره في العاصمة الأردنية عمان أن الملك عبد الله الثاني استدعى رئيس الحكومة هاني الملقي للمثول أمامه اليوم (الإثنين) على خلفية الاحتجاجات المعارضة لقانون الضريبة الجديد.
وتفاقمت احتجاجات الأردنيين أمس (الأحد) عقب فشل اجتماع الحكومة والنقابات المهنية في حل الأزمة بسبب إصرار رئيس الوزراء هاني الملقي على عدم سحب مشروع قانون ضريبة الدخل. وصب تهديد وزير المالية عمر ملحس بعدم صرف رواتب الشهر الجاري الزيت على النار وفجر غضباً عارماً في الشارع الأردني، ورفعت من وتيرة الاحتجاجات التي تطالب بإسقاط الحكومة، فيما دعت النقابات المهنية ليكون (الأربعاء) القادم يوماً للاعتصام الشامل، واتسعت الليلة قبل الماضية رقعة الاحتجاجات لتعم جميع أنحاء الأردن التي شهدت إغلاقاً للطرق وصدامات بين قوات الدرك والمحتجين.
وتراجعت آمال الشارع في تغيير وزاري إثر عودة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني من رحلة خارجية، إذ صدرت تصريحات تتحدث عن حوار وطني شامل وعقلاني ومتوازن، فيما كان رئيس الوزراء يعلن بأن من وضعه في وظيفته يقيله وليس هتافات الشارع، وأن حكومته مرتبطة بصندوق النقد الدولي ويعتذر سحب قانون الضريبة.
ويحتج عشرات الآلاف كل ليلة في الشوارع والميادين بحسب إحصاء رسمي وسط هتافات غير مسبوقة مع الإصرار على رحيل الحكومة وتجاهل طلبات صندوق النقد الدولي. وحاول المحتجون في اليوم الرابع أمس الوصول إلى مقر الحكومة لكن قوات الدرك استخدمت الغاز المسيل للدموع لمنع المعتصمين الذين يتزايدون بصورة ملموسة في الشارع. واللافت في المشهد الاحتجاجي غياب الأحزاب عن الحراك الشعبي، وخروج عفوي للمواطنين.
واعتبر مراقبون أن لقاء الحكومة بمجلس النواب والنقابات المهنية زاد من تأزيم الموقف، إذ أتت النتائج ضبابية ولم تأخذ في عين الاعتبار المطالب الشعبية بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل، وألقت على عاتق مجلس النواب تبعات أي قرارات تتخذ بشأنه. فيما تعيش النقابات المهنية حالة انقسام داخلي بين معارض لمخرجات اللقاء مع الحكومة بعدما حملتهم مسؤولية الاحتجاجات ومؤيد.
وتفاقمت احتجاجات الأردنيين أمس (الأحد) عقب فشل اجتماع الحكومة والنقابات المهنية في حل الأزمة بسبب إصرار رئيس الوزراء هاني الملقي على عدم سحب مشروع قانون ضريبة الدخل. وصب تهديد وزير المالية عمر ملحس بعدم صرف رواتب الشهر الجاري الزيت على النار وفجر غضباً عارماً في الشارع الأردني، ورفعت من وتيرة الاحتجاجات التي تطالب بإسقاط الحكومة، فيما دعت النقابات المهنية ليكون (الأربعاء) القادم يوماً للاعتصام الشامل، واتسعت الليلة قبل الماضية رقعة الاحتجاجات لتعم جميع أنحاء الأردن التي شهدت إغلاقاً للطرق وصدامات بين قوات الدرك والمحتجين.
وتراجعت آمال الشارع في تغيير وزاري إثر عودة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني من رحلة خارجية، إذ صدرت تصريحات تتحدث عن حوار وطني شامل وعقلاني ومتوازن، فيما كان رئيس الوزراء يعلن بأن من وضعه في وظيفته يقيله وليس هتافات الشارع، وأن حكومته مرتبطة بصندوق النقد الدولي ويعتذر سحب قانون الضريبة.
ويحتج عشرات الآلاف كل ليلة في الشوارع والميادين بحسب إحصاء رسمي وسط هتافات غير مسبوقة مع الإصرار على رحيل الحكومة وتجاهل طلبات صندوق النقد الدولي. وحاول المحتجون في اليوم الرابع أمس الوصول إلى مقر الحكومة لكن قوات الدرك استخدمت الغاز المسيل للدموع لمنع المعتصمين الذين يتزايدون بصورة ملموسة في الشارع. واللافت في المشهد الاحتجاجي غياب الأحزاب عن الحراك الشعبي، وخروج عفوي للمواطنين.
واعتبر مراقبون أن لقاء الحكومة بمجلس النواب والنقابات المهنية زاد من تأزيم الموقف، إذ أتت النتائج ضبابية ولم تأخذ في عين الاعتبار المطالب الشعبية بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل، وألقت على عاتق مجلس النواب تبعات أي قرارات تتخذ بشأنه. فيما تعيش النقابات المهنية حالة انقسام داخلي بين معارض لمخرجات اللقاء مع الحكومة بعدما حملتهم مسؤولية الاحتجاجات ومؤيد.